أوجه القصور في الخدمة المدنية في السودان

أوجه القصور في الخدمة المدنية في السودان

علي الرغم من تماثل وتطابق تشريعات الخدمة المدنية التي صدرت في ظل الدساتير المختلفة التي صدرت في السودان، والاختلاف الطفيف بينها في بعض التعديلات الإصلاحية دونما مساس بالجوهر والعموميات والأطر العامة، توجد بعض أوجه القصور التي شابت الخدمة المدنية في السودان في كل الحكومات التي تعاقبت علي الحكم بعد الاستقلال من واقع التطبيق العملي ومقارنته بالتشريعات الصادرة، ويجدر بنا الإشارة إليها بعلمية وموضوعية بعيدا عن أي مؤثرا ت أواخفاءأ وتغطية أو تجاهل بعض الإشكالات والمظاهر السالبة الجوهرية، فذلك يتعارض مع الأمانة العلمية، ولا يبرأ الجرح ولا يلتئم علي تقيح، بل لابد له من عملية مشرطية تنظف الجرح ليبدأ في الالتئام ويمكن تلخيصها في الأتي :

أولا من حيث الشكل

ا / التدخلات السياسية في الخدمة

بدأ التدخل السياسي في الخدمة المدنية في العهد الديمقراطي الثاني بعد ثورة أكتوبر 1964 حيث تم تطبيق شعار" التطهير واجب وطني"والذي بموجبه تمت أحالة خيرة رجال الخدمة المدنية السودانية إلي التقاعد لأسباب سياسية .

وفي العهد المايوي (1969 /1985) تم القضاء علي استقلالية وحيدة الخدمة الوطنية وإجبار رجال الخدمة المدنية بمواقعهم المختلفة علي الانخراط في التنظيم السياسي "الاتحاد الاشتراكي"بمستوياته المختلفة، تطبيقا لشعارها "الإدارة والسياسة وجهان لعملة واحدة وفلسفتها في خلق روافد وفروع للتنظيم السياسي في مواقع العمل ، وكان من المألوف أن يكون بعض من يحتلون المواقع الدنيا في الخدمة المدنية يتولون رئاسة التنظيم السياسي بموقع العمل بينما يكون الموظف الذي يتبوأ المنصب الاعلي في الوحدة الحكومية مجرد عضو عادي يتلقى منه تعليماته السياسية وتأثير ذلك علي العمل التنفيذي اليومي والذي أحدث خللاً في علاقات العمل والعلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين وبالعكس للخلط بين الموقع السياسي والموقع التنفيذي فاختل الهرم الوظيفي لخوف بعض المسئولين التنفيذيين علي مواقعهم .
وفي العهد الديمقراطي الثالث(1985/1989) لم تسلم الخدمة المدنية من التدخلات السياسية بتطبيق شعار "كنس أثار مايو".

وفي بدايات الإنقاذ الوطني وتطبيقا لشعارات "القوي الأمين"" أهل الثقة والولاء " " البدريون " تم أحالة بعض موظفي الخدمة المدنية للتقاعد تحت مسمي الصالح العام وتم التعيين السياسي في وظائف الخدمة المدنية دونما مراعاة لمعايير تشريعات الخدمة من للكفاءة العلمية والخبرة العملية وشروط التدرج الهرمي الوظيفي للوظائف القيادية والوسيطة وبعد الانفراج السياسي في السودان منذ أواسط التسعينات تم تكوين لجنة مركزية للنظر في تظلمات المتضررين من الإحالة وإعادة النظر في معظم حالات التقاعد وإرجاعهم للخدمة مرة أخري وإنصافهم.

2/ السلبيات ا لتي صاحبت تطبيق الحكم الإقليمي والولائي

.
في أقاليم السودان بعد تطبيق الحكم الإقليمي سنة 1980 وصدور القرار الجمهوري رقم 760 لعام 1982 بلامركزية القوي العاملة في أقاليم السودان للدرجات الوظيفية دون الرابعة باستثناء بعض الوظائف الفنية التخصصية النادرة مثل الأطباء والصيادلة والمهندسين وقد صاحب هذه التجربة أيضا سلبيات تتمثل في إجراء ترقيات سريعة لشاغلي الوظائف الإقليمية مما أدي إحداث مفارقات وظيفية بينهم وبين رصفائهم بالحكومة المركزية أو بالأقاليم الاخري مما أستدعي الأمر في العهد الديمقراطي الثالث إلي تكوين لجان مركزية لإزالة المفارقات الوظيفية.

والجدير بالذكر أن تجربتي الحكم الإقليمي في العهد المايوي والحكم الولائي في عهد الإنقاذ قد أفرزتا ظاهرة اعتراض بعض حكام الأقاليم أو ولاة الولايات نقل بعض الموظفين من المركز بحجة الرغبة في ملء الوظائف الشاغرة من أبناء الإقليم أو ألولاية بالرغم من انعدام التناسب بين الدرجة الوظيفية وبين متطلبات الوظيفة من المؤهلات العلمية والخبرة العلمية مما أدي إلي المحاباة والمحسوبية وإحياء روح القبلية والعصبية والجهوية.

3/ الفجوة بين دخل الوظيفة العامة ومتطلبات الحياة الضرورية التضخم العالمي والارتفاع في الأسعار منذ أواخر الثمانيات وعدم قدرة الحكومات في زيادة لمرتبات بنسبة توازي التضخم أحدث خلخلا واضحا تمثل في الفجوة العميقة بين دخل الوظيفة الحكومية ومتطلبات الحد الادني لعيش الكفاف لشاغل الوظيفة أدي إلي تدني الأداء في الخدمة المدنية.

ثانيا من حيث الواقع والمضمون

نتيجة للعوامل السابق ذكرها فقد شاب الخدمة المدنية التسيب الإداري والذي يعرف لغويا "بكون الشئ يسير أو يأتي سلوكه علي غير هدي وبدون ضوابط محددة تحكم تصرفاته وحركته" وقد أطلق العرب في الجاهلية مصطلح سائب علي الناقة التي تلد عددا كبيرا من الحيران وتترك حرة في الصحراء حتي تنفق وقد ورد في القران أشارة لها في سورة المائدة الآية 102 باعتبار أنها عادة جاهلية" ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون علي الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون " صدق الله العظيم

والتسيب الإداري في أبسط تعريف له "هو الحالة التي يتم فيها الأداء الإداري بدون احترام لأي ضوابط أو لوائح أو قوانين منظمة وموضوعة لكي يكون الأداء علي الوجه الأكمل ".

والدكتور محمد علي يونس في دراسته عن "التسيب الإداري في الوظيفة العامة في الجماهيرية الليبية "يعرف المصلحة المتسيبة بأنها التي تتصف ببعض أوكل الصفات التالية :-

1/ لا يتم التقيد فيها بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل

2/لا يوجد لها سجلات وملفات منظمة

3/ عدم التدرج في الواجبات والمسئوليات.

4/ لا يوجد لها أساليب ثابتة للاختيار والتعيين والترقية.

5/ لا يوجد بها معايير وأسس للعقاب أو الحوافز.

6/ عدم احترام مواعيد العمل الرسمية في الحضور والانصراف لا يوجد لها تنظيم إداري محدد (هيكل تنظيمي ).

وفي ورقة عمل قدمها الدكتور تاج السر محجوب في مؤتمر تقييم الحكم الاتحادي الذي عقد بقاعة الصداقة بجامعة الخرطوم في الفترة من 27/30 ابريل سنة 2002 بعنوان "الموارد البشرية ودورها في الحكم الاتحادي " لخص إشكاليات الخدمة المدنية وتنمية القدرات البشرية في النقاط التالية:

1/ ترهل أجهزة الخدمة بالكوادر ذات الكفاءة المتدنية خاصة بالمستويات أ لوسيطة.
2/ ضعف إعداد القيادات الإدارية العليا.

3/ ضعف شروط الخدمة والعمل وعدم مواكبتها لمستويات المعيشة وتحديات الإنتاج والإنتاجية.

4/ غياب المعايير الموضوعية والشفافية لسياسات الثواب والعقاب مما أدي إلي شيوع ظاهرة التسيب وعدم احترام القيادات وضعف روح الانتماء المؤسسي وعدم الانضباط وعدم احترام التشريعات واللوائح التنظيمية والإدارية .
5/ بطء الإجراءات وسلحفائيتها مما أدي إلي تباعد الخدمة عن المواطن وزيادة معاناته للحصول عليها في الزمن المناسب وبالتكلفة المناسبة والمعقولة والقرب المناسب .
6/التضخم الوظيفي والتضارب في الاختصاصات.

والدكتور محمد أحمد داني في كتابه " الحكم المحلي قراءة جديدة " لخص أوجه القصور في الخدمة المدنية في السودان في الأتي :-

أ/ تدني مستوي وكفاية العاملين بالدولة لغياب الإستراتجية الحكيمة لبناء لقدرات وتطوير الموارد البشرية والتنمية السياسية الرشيدة.

ب/ انتشار المحسوبية والفساد لعدم احترام القوانين وغياب الحكم الراشد(الصالح).
ج/ جمود الأساليب والتقنيات الإدارية وعدم مواكبتها للنظم الحديثة للمعلومات والتقانة والاتصالات.

د/ ضعف الرقابة العامة والمحاسبة والمساءلة القانونية للقيادات الإدارية والسياسية .
هـ/ اللامبالاة وعدم الشعور بالمسئولية والانتماء الأصيل للدولة والوطن.
و/ الخضوع الأعمى للبيروقراطية مع ضعف أجهزة الرقابة عدم ربط الإصلاحات الإدارية بمتطلبات التنمية من تطوير القوي العاملة ورفع قدراتها بالإضافة إلي التطوير التنظيمي .

وقد ترتب علي ما سبق في الواقع العملي في بعض المواقع عدم التزام بعض الموظفين بواجباتهم الوظيفية التي حددها القانون واللوائح والنظم والقرارات الإدارية أو التعليمات من الرئيس المباشر أوأي إجراءات أخري تعتبر جزءا من الواجبات الوظيفية . وخاصة فيما يلي أداء الالتزامات والواجبات ألوظيفية القانونية التالية :-
1/ الإلمام بالقوانين واللوائح والنظم التي تحكم العمل.

2/ تنفيذ أوامر الرؤساء وتوجيهاتهم حسب التسلسل الإداري في الوحدة.

3/ الحرص علي العمل بدقة وبأمانة وبشعور عال من المسئولية وتخصيص وقت العمل الرسمي لإنجاز الواجبات المناطة به وأداء الأعمال التي يكلف بها خارج أوقات العمل الرسمي إذا اقتضت الضرورة ومصلحة العمل بذلك.

4/ المواظبة في العمل واحترام مواعيده والتعاون مع الزملاء في أداء الواجبات.
5/تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر مشروعة من الرئيس المباشر بكل دقة وأمانة في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها ويتحمل الرئيس مسئولية الأوامر الصادرة منه.

6/ احترام المواطنين وبذل أقصي الجهود من اجل تسهيل معاملاتهم وإنجازها علي الوجه الأكمل ودعم ثقة المواطن بالجهاز الإداري للدولة والتعامل معهم علي أساس من العدالة والمساواة دون تمييز. وبحسبان أن الوظيفة خدمة عامة تقدمها الدولة للمواطن وهي تكليف وواجب وطني وليست تشريفا هدفها خدمة المواطن بأمانة وشرف وتغليب الصالح العام علي الخاص وتؤدي طبقا للقانون والنظم وان جميع الموظفون مواطنون تأتمنهم الدولة لتنفيذ هذا الهدف وتطبيق سياستها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية كل في موقعه.

7/ الحرص علي المال العام ومصالح وممتلكات الدولة وعدم التفريط فيها وتبليغ الرئيس المباشر عن أي تجاوز للمصلحة العامة أو المال العام أو عن أي إهمال يضر بالمصلحة العامة وكذلك الحفاظ علي ممتلكات الدولة التي بحوزته أو تحت تصرفه واستخدامها وصيانتها علي الوجه الأكمل.

8/ ألحفاظ علي كرامة الوظيفة والابتعاد عن كل ما شانه التقليل من قيمتها والاحترام لها أثناء وبعد ساعات العمل الرسمية وداخل وخارج مكان العمل.
9/ العمل باستمرار علي تنمية معارفه وكفاءته المهنية والثقافية وزيادة كفاءة أدائه كما يلزم بتدريب وتطوير مهارات مرؤوسيه.

10/ التنفيذ الواعي للمعاملات والإجراءات المتعلقة بوظيفته وعدم التباطؤ فيها وخاصة في الجوانب والنواحي التي يترتب علي الدولة خسائر أو تكاليف أو أعباء مالية.
11/عدم الجمع بين الوظيفة ووظيفة أخري أو أي عمل أخر وقت وبعد الدوام الرسمي.
12/ عدم إفشاء الأمور والمعلومات السرية التي يطلع عليها بحكم وظيفته حتي بعد انتهاء خدمته أو لأي أسباب أخري.

13/ عدم استعمال النفوذ الوظيفي للحصول علي منافع شخصية .