تعديل الدستور يقود لتأجليل الانتخابات

تعديل الدستور يقود لتأجليل الانتخابات

التعديلات التى أودعتها رئاسة الجمهورية منضدة المجلس الوطنى بخصوص قضية تعيين ولاة الولايات بدلا عن انتخابهم يقول عنها محمد الحسن الامين عضو اللجنة المكلفة لجريدة (الرأى العام العدد6106 بتاريخ  5 /11/2014م): ان التعديل فى الدستور شمل ثلاث أو اربع مواد بالتحديد، وأوضح ان التعديل الاساس للمادة (179) التى تشرع انتخاب الولاة وهى معروف ان اسبابها مقرونة بالمادة (58) التى تتعلق ايضا بالولايات- اختصاصات الرئيس-، وايضا سيتم حذف المادة (141) التى تتحدث عن انتخاب الولاة وبالضرورة سيكون هناك تعديل لكل المواد التى وردت فيها عبارة وال منتخب كما سيتم تعديل قسم الولاة ليكونوا مسؤلين امام رئيس الجمهورية.

 وهنا يتبادر لنا سؤال هل الولاة غير مسؤلين امام المجالس التشريعية الولائية؟ واذا كانت الاجابة بنعم، فهذا يعنى سلب سلطاتاتها واختصاصاتها وفى مراقبة اداء الحكومات التى يعينها الولاة، فما دام الوالى مسؤال امام رئيس الجمهرية فهو الذى يراقب اداء المجالس وليس العكس فما فائدة المجلس المنتخب!!

وبالعودة لبقية كلام محمد الحسن الامين بقوله: ان اللجنة لم تبدأ اجتماعاتها بعد ولم تحدد زمنا، الا انه قال: ان التعديل لم يتم قبل شهرين حسب الدستور- المادة (224)- وسيتم ايداع تقرير اللجنة يوم 3 يناير المقبل ويتوقع اجازته يوم 10 يناير ليتم بعد ذلك تعديل قانون الانتخابات.

نجد ان محمد الحسن الامين قد حدد بصورة دستورة قاطعة تاريخ تعديل الدستور بعد يوم 10 يناير2015م، وبقراءة هذا التاريخ مع الجدول الزمنى للانتخابات الذى حددت فيه المفوضية القومية للانتخابات تاريخ بداية الترشيح بيوم 31/12/2014م وتاريخ قفل باب الترشيح بيوم 7يناير 2015م، مما يعنى ان اجازة التعديلات ستصدر مع أو بعد قفل باب الترشيح حسب جدول المفوضية مما يدخل البلاد فى جدل قانونى ودستورى علما بأن الحجة فى الاصرار على قيام الانتخابات فى مواعيدها الآن بأنها استحقاق دستورى!!. 

السؤال هل ستقوم المفوضية القومية للانتخابات بتعديل تاريخ مرحلة الترشيح لتاريخ بعد التعديلات الدستورية ام انها ستستمر لسيفقد مرشحوا حزب المؤتمر الوطنى فرصتهم فى الترشيح وترك بقية الاحزاب بالترشيح لمنصب الوالى؟

قرائن الاحوال هذه تقول ان لا انتخابات فى مواعيدها....

ويقينى ان المجلس الوطنى سوف يلجأ للعديد من التعديلات فى الدستوري بشأن الحكم اللامركزى نستشف ذلك من كلام رئيس كتلة نواب ولاية الخرطوم الشيخ بدر ل (الرأى العام) حيث يرى ان ما يلى المحليات ايضا يتطلب نظرة، فضلا من اعادة النظر فى الكشف الموحد للضباط الاداريين والخدمة المدنية.

هذا الحديث عن الحكم المحلى ربما يقود اللجنة المكلفة للتوصية بتعديل جدول الاختصاصات (ج)و(د) لجعل الحكم المحلى والخدمة المدنية ليكونا من الاختصاصات المشتركة بدلا من الحصرية للولايات وهذا يعطى الحق للمجلس الوطنى لاصدار قانون اتحادى للحكم المحلى تحذف منه وظيفة المعتمد للحد من القبلية والجهوية لأن ما ينطبق على الوالى فى تكريس القبلية والجهوية ينسحب على المعتمد، ومن ناحية أخرى يتمكن المجلس الوطنى ايضا من اصدار قانون قومى للخدمة المدنية لتكون الوظائف من الدرجة الرابعة فما فوق شأن اتحادى أى وظائف قومية تعطى المركز سلطة تنقلاتهم من ولاية لاخرى.

 قرائن الاحوال هذه تقول ان لا انتخابات فى مواعيدها....